أُسدِل الستار رسميًا على النزاع القضائي، الممتد بين النادي الأهلي واللاعب عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق.
وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، قضى برفض الطعن المقدم من الأهلي.
لتنتهي بذلك جميع المسارات القانونية المرتبطة بالقضية، سواء أمام القضاء المصري أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وفقًا لما أعلنه محامي اللاعب، هاني زهران في بيان رسمي.
محكمة النقض تؤيد بطلان تنفيذ حكم الأهلي ضد عبد الله السعيد
وترجع جذور القضية إلى عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيها بإنهاء قيد عبدالله السعيد.
غير أن الاتحاد اعتذر عن النظر في الشكوى بحجة عدم الاختصاص، نظراً لأن النزاع يشمل ناديًا أجنبيًا هو أهلي جدة السعودي.
محكمة النقض ترفض طعن الأهلي.. وتؤكد براءة عبدالله السعيد من مطالب النادي
وعقب ذلك، أقام الأهلي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري للمطالبة بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، استنادًا إلى بند تعاقدي مع اللاعب.
وفي المقابل لجأ السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، التي أصدرت في مايو 2022 حكمًا نهائيًا بعدم اختصاص مركز التسوية، وقضت بإلغاء جميع المطالبات المالية المقدمة من الأهلي.
وفي أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمًا جديدًا أكدت فيه عدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب داخل البنوك المصرية، واعتبرت حكم التحكيم الصادر لصالح النادي باطلًا.
كما صدر عن محكمة CAS في يونيو 2023 حكم إضافي بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، مع إلزامه بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب محامي اللاعب.
اقرأ أيضاً :أحمد عبدالقادر يرد على أنباء طلب فسخ عقده مع الأهلي
وبقرار محكمة النقض الأخير، يطوى الملف القانوني للنزاع الذي استمر لعدة سنوات، وتؤكد من خلاله – بحسب بيان محامي السعيد – سلامة موقف اللاعب القانوني منذ بداية الأزمة.
