يواجه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي تعتزم وزارة الشباب والرياضة إدخال تعديلات عليه، أزمة جديدة بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية.
والتي وجهت خطابًا رسميًا إلى الوزارة تطلب فيه الاطلاع على التعديلات المثيرة للجدل التي أثيرت حولها تحفظات واسعة في الشارع الرياضي المصري، منذ تسريب بعض البنود عبر وسائل الإعلام.
اللجنة الأولمبية الدولية تطلب نسخة من قانون الرياضة
وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية في خطابها أنها بصدد التحضير لاجتماع عبر تقنية الفيديو لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون.
كما شددت على ضرورة إرسال نسخة من المشروع المعدل قبل إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مؤكدة أن هدفها هو التعاون مع الوزارة لتفادي أي أزمات مستقبلية.
وقد جاء الخطاب بتوقيع المسؤول عن الشؤون الداخلية للجان الأولمبية الوطنية ومدير العلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية، في إشارة إلى مدى اهتمام اللجنة بالموضوع وحرصها على ضمان توافق التشريعات الوطنية مع الميثاق الأولمبي.
الأهلي يطلب نسخة من قانون الرياضة
وتزامن خطاب اللجنة الأولمبية مع تحرك رسمي من النادي الأهلي، الذي خاطب وزارة الشباب والرياضة طالبًا نسخة من التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لمناقشتها وتقديم ملاحظاته بشأنها.
إلا أن رد الوزارة جاء مرحبًا بتلقي أي مقترحات من النادي، لعرضها على مجلس النواب.
وهو ما أثار تساؤلات من جانب مسؤولي الأهلي، حول آلية تقديم المقترحات دون الاطلاع على النص المعدل من الأساس.
كما أبدى مسؤولو الأهلي، تحفظهم على خطوة الوزارة بإرسال المقترحات مباشرة إلى البرلمان.
اقرأ أيضا :تطورات جديدة في أزمة حسام حسن مع إمام عاشور ومصطفى محمد
في حين أن القانون ما زال قيد الدراسة من قِبل لجنة مستشاري مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده بشكل نهائي بعد.
ويؤكد النادي أنه يرغب في مناقشة القانون، وإبداء رأيه الفني قبل دخوله حيز التصويت في مجلس النواب.
اقرأ أيضا :قرعة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً في مصر
